الرئيسية / مقالات تهمك سيدتي / أزمة المياه في الخليج

أزمة المياه في الخليج

تُعّد الأزمة المائية بشكل كبير من أكثر القضايا البيئية خطورة في المجتمعات الدولية؛ حيث تؤثر بشكل كبير في الوجود البشري في الأرض، وقد يترتب عليها نزاعات دولية بعيدة المدى كما هو الحال في بعض المناطق الإفريقية، وتعدّ دول الخليج العربي من أكثر الدول العربية تأثراً بالأزمات المالية بحكم موقعها الجغرافي الذي يشهد جفافاً وندرة هطول الأمطار سنوياً؛ مما ساهم في ضمها إلى مناطق حزام الفقر المائي، فبدأت دول الخليج بإيجاد مبادرات فعلية لتحريك سواكن العمل الدولي في إيجاد حلول جذرية للمشكلة المعاصرة والحد من تأثيرها بمختلف أبعادها سواء كانت بيئية، أم اقتصادية، أم اجتماعية، أم تنموية، أم سياسية. تفاوتت مستويات حدة المُشكلة في دول الخليج ومدى الأهمية التي أعارتها الدولة للمشكلة، إلا أنّ الإمارات كانت الدولة الأكثر اهتماماً بإيجاد حلول للمشكلة وتطلعّت البلاد إلى بذل جهودها في التخلّص من هذه القضية. مشكلة نقص المياه في الإمارات عاشت دولة الإمارات العربية المُتحدة في أواخر التسعينيات بأزمة مياه صعبة إلى حد جعل من الأمن المائية قضية وطنية، وجاءت هذه الأزمة على هامش عدة عوامل مؤثرة فيها من أهمها: الموقع الجغرافي، والمناخ، والزيادة السكانية، والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الاستهلاك المفرط للمياه، والتلوث لبعض مصادر المياه، فاضطرت الدولة إلى التطلع نحو خلق حلول جذرية لهذه المشكلة تفادياً لتفاقمها. اكتسبت قضية الأمن المائي في البلاد أولوية استراتيجية خاصة؛ ويأتي ذلك بحكم ما تتعرض له المنطقة من ضغوط طبيعية وبشرية ساهمت في التأثير المباشر في الموارد المائية المتجددة وخاصة مخزون المياه الجوفية، ويُذكر بأنّ الإمارات لجأت إلى عدد من الإجراءات العلاجية لمشكلة المياه، ومن بينها تقنين استغلال المياه العذبة، وإيجاد سُبل تنظيم وسائل الري، وإيجاد البدائل كتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي لتعويض النقص المائي. أثر مشكلة نقص المياه في الإمارات أثّر شُح الأمطار في المنطقة إلى تراجع مستويات تخزين المياه الجوفية في باطن الأرض حيث ظهر أثر ذلك بشكل جلّي على تفاقم مشكلة الجفاف وتقلص مساحات الحقول الخضراء التي تحوّلت إلى أراضٍ قاحلة، وجاء ذلك بعد أن كانت هذه المساحات مورداً للخضروات والفاكهة إلى الأسواق، ويرجع السبب في حدوث هذه المشكلة إلى مجموعة من العوامل منها: ندرة المياه؛ إذ تشغل الإمارات حيزاً في حزام المناطق الجافة والقاحلة، فتقّل مستويات معدل الأمطار إلى دون 100مم سنوياً، وبالتالي تنخفض معدلات تغذية المياه الجوفية. ضعف إنتاجية الأراضي، حيث تراجعت مستويات الإنتاجية نتيجة نقص المياه. انخفاض كفاءة أنظمة الري. الاستنزاف الجائر لموارد المياه الجوفية؛ ويتمثل ذلك بالسحب غير الممنهج وعدم مراعاة التغذية اللازمة لها. تدني مستويات المياه الجوفية وارتفاع نسبة ملوحتها. نضوب الأحواض المائية. مبادرة سقيا الإمارات أُطلقت مبادرة سٌقيا الإمارات في شهر يونيو من عام 2014م على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجاءت هذه المبادرة لغايات تأمين أكثر من خمسة ملايين شخص حول العالم بمياه الشرب، وتكللّت جهود المبادرة بالنجاح حيث جمع الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من مئة وثمانين مليون درهم إماراتي خلال 18 يوماً، والتي تكفي لتأمين السقيا لأكثر من سبعة ملايين نسمة حول العالم

على الرغم من أن دول الخليج تقع في قلب الصحراء مباشرة، إلا أنها تضم متنزهات عامة ونوافير وحدائق خضراء زاهية.

ولكن ليس كل ما يلمع ذهباً، إذ تلوح في الأفق أزمة مياه في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وعلى الرغم من أن التكنولوجيا يمكن أن تخفف من الندرة الطبيعية للمياه- أي سيكون هناك ما يكفي منها للشرب – إلا أنه لا يمكن تحمل التكاليف والآثار البيئية المترتبة عليها على المدى الطويل.

إذاً ما الذي ينبغي القيام به؟

يرى الخبراء أن التغيير الجذري هو السبيل الوحيد الآن لتفادي وقوع كارثة، غير أن استجابة واضعي السياسات بطيئة جداً.

المشكلة

تحلية المياه، أي تقنية إزالة الملح من المياه المالحة لجعلها صالحة للشرب، تنتج قرابة 90 بالمائة من المياه في شبه الجزيرة العربية، وهي منطقة قاحلة بطبيعتها ولكنها تستهلك 816 متراً مكعباً من المياه للفرد سنوياً، أي أنها أعلى من المتوسط العالمي الذي يبلغ 500 متر مكعب.

والتقنية الأكثر شيوعاً في إزالة الملح من المياه تتم من خلال ما يُعرف بالتقطير الحراري، حيث يتم تبخير الماء ثم جمع الأبخرة وفصل الملح.

وتتطلب هذه التقنية قدراً قليلاً من الطاقة التي يتم الحصول عليها عادة من حرق الوقود الأحفوري، مما يزيد من الانبعاثات الكربونية، التي يرى البعض أنها إذا تركت دون تحجيم، يمكن أن ترفع درجة الحرارة في المنطقة المشبعة بالبخار بالفعل إلى مستويات لا يمكن العيش فيها.

إضافة إلى ذلك، تترك هذه العملية وراءها محلولاً ملحياً مركزاً جداً ينتهي الحال به في البحر، ذلك أنه يوجد لدى الكويت وقطر والبحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة مرافق تحلية للمياه على شواطئ الخليج، تلقي بتصريفات المياه المالحة في مياهها الضحلة.

في هذا الصدد، أعربت جوكس جونيل، عالمة الأنثروبولوجيا في جامعة كولومبيا عن قلقها إزاء ما يعرف باسم “ذروة الملوحة”، أي إمكانية أن تصبح منطقة الخليج مالحة لدرجة لا يمكن معها تحلية مياهها.

وعلى الرغم من أن مفهوم ذروة الملوحة موجود منذ سنوات، لكن العلماء وواضعي السياسات لم يبدؤوا في أخذه على محمل الجد إلا في الآونة الأخيرة فقط.

ولا تؤدي درجة الملوحة العالية إلى رفع سعر توفير مياه الشرب فقط، بل تغير كيمياء النظام الإيكولوجي البحري أيضاً، مما يهدد الشعاب المرجانية وغيرها من المخلوقات.

علاوة على ذلك، يؤدي تلوث البحار إلى تكاثر الطحالب، المعروف في اللغة الدارجة باسم “المد الأحمر” نظراً لظهورها بكثافة شديدة، وعندما تنتشر الطحالب وتصبح خارج نطاق السيطرة، تزيد من مستويات السُميّة، مما يتسبب في امتصاص الأكسجين في المحيط ومن ثم اختناق الأسماك.

الحل الفني

يشعر فريد بن يحيى، أستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة قطر، بالقلق من “وجود قضايا بيئية كبيرة مرتبطة بتحلية المياه”.

ولذلك فإنه يبحث عن بديل قابل للتطبيق يحل محل الأساليب التقليدية، وقال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): عبر البريد الإلكتروني أنه توصل إلى اختراع يهدف إلى حل مشكلتي الانبعاثات الكربونية وزيادة ملوحة الماء في آن واحد.

من خلال دورة من التفاعلات الكيميائية، تحول طريقة بن يحيى ثاني أكسيد الكربون والمحلول الملحي إلى مواد صلبة يمكن التخلص منها بطريقة أكثر خضوعاً للرقابة (انظر: عدم إعادتها إلى الماء مرة أخرى).

وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب الجديد لا يزال في مرحلة مبكرة وليس خالياً من التأثيرات تماماً، إلا أنه يمكن أن يقلص الآثار الجانبية لتقنيات التحلية التقليدية للمياه بقدر كبير.

كما يجري استكشاف حلول جذرية أخرى.

وهناك تقارير عن أن الإمارات العربية المتحدة، حيث يبلغ متوسط هطول الأمطار ثلاثة أيام في السنة، تبحث سبلاً للاستمطار الاصطناعي.

مشكلة السكان/الاستهلاك

وأياً كانت الطريقة التي ننظر بها إلى الأمر، يعتقد بن يحيى أن الإفراط في الاستهلاك يمثل جزء رئيسياً من المشكلة.

وتعليقاً على ذلك، قال: “تاريخياً، تدعم الدول العربية وبعض البلدان أسعار استهلاك المياه بشكل كبير.. إنها مجانية … وهذا سوف يتغير قريباً، وقد بدأت تصبح بالفعل أكثر تكلفة في بعض دول الخليج”.

من جانبها، قالت جونيل أنه نظراً لأن البشر يمكنهم إنتاج المياه العذبة بشكل اصطناعي، أصبح يُنظر إليها كمورد لا ينضب.

وتوضيحاً لذلك، قالت جونيل لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): “لا يوجد اهتمام كاف بالعلاقات الاجتماعية التي أدت إلى تغير المناخ في المقام الأول … و[هذا] يديم الظروف البيئية التي نعيش فيها”.

لذا، يقوم السكان المحليون بري حدائقهم الفاخرة، ويحافظون على المروج الخضراء في أفضل شكل، ويغسلون السيارات دون مراعاة لترشيد المياه، ويعيشون في شعور زائف بالأمن.

وبالتالي، عقب سنوات من محاولة تشجيع المقيمين على تقليل استخدامهم للمياه وتحقيق نجاح محدود، تفرض الآن دول مثل قطر عقوبات على من يهدر المياه، حيث تصل الغرامة في المرة الأولى على المخالفين الذين يستخدمون مياه الشرب في غسل السيارات أو تنظيف الساحات إلى قرابة 20,000 ريال قطري (5,5000 دولار).

وفي المملكة العربية السعودية، أدت السياسات الجديدة الرامية إلى خفض أو رفع إعانات المياه إلى موجة من الغضب العام. وحاولت السلطات أيضاً ترشيد استهلاك المياه عبر توزيع رؤوس دُّوش أكثر كفاءة للاستحمام.

وفي نهاية المطاف، ترى جونيل أنه إذا أردنا تفادي حدوث مثل هذه الأزمة، يجب على دول الخليج أن تفعل أكثر من زيادة توافر المياه العذبة عبر التحلية، يجب عليها تغيير نظرة الجمهور إلى المياه من مورد مجاني، لا نهاية له إلى سلعة منتجة مكلفة ومحدودة يجب أن تُدار بعناية.

وهذه مهمة صعبة في دول تعج بالتجمعات السكنية المسيّجة حيث تحتوي على حمامات سباحة وملاعب الجولف، وتعتقد جونيل أن معظم السياسيين لا يزالون لا يناهضون الوضع الراهن.

“لا يمكنك أن تطلب من الناس أن يغيّروا أسلوب حياتهم تغييراً جذرياً، لن تلقى هذه الفكرة استحساناً أبداً”.

عن maha

شاهد أيضاً

شركة تخزين اثاث بالرياض

شركة تخزين اثاث بالرياض في بعض الأحيان قد تحتاج بشكل عاجل إلى نقل عفش منزلك ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *